مع جفاف الأنهار بسبب قلة الأمطار وتناقص المحاصيل في بدايات هذا العام، لم يبق أي خيار أمام الأشخاص الذين تعتمد سبل عيشهم على الزراعة ورعي الماشية سوى الاقتراب من نقاط المياه أو المراكز الحضرية للبقاء على قيد الحياة.

يقول عبد الله الذي يعتمد على عائدات بيع الماشية لإعالة أسرته: ” لم يبقَ لدي سوى 30 رأساً من أصل قطيعي الذي كان يضم حوالي 300 حيوان، فقد نفقت الحيوانات الأخرى أثناء فترة الجفاف”. نقل عبد الله عائلته على بعد 25 كيلومتراً إلى الشمال من مدينة غاروي مع ما تبقى من ماشيته الضعيفة للغاية لدرجة لا يمكنه فيها بيعها أو ذبحها لأكلها، حيث يأمل في بيع الرمال من قاع نهر قريب لإعالة أسرته.

ومع استمرار موجة الجفاف، يواجه السكان إمكانيّة حقيقية جداً للتعرض للمجاعة، وبالتالي ينبغي على المنظمات الإنسانية أن تعمل بجد وبسرعة كبيرة لتجنب كارثة كتلك التي شهدتها البلاد في العام 2011 عندما فقد أكثر من 250 ألف شخص حياتهم بسبب الجوع الشديد، وفق التقارير الأخبارية. ويقول دوسان فوكوتيش، منسق اللجنة الدولية للصليب الأحمر لبرامج الإغاثة في الصومال: “يعاني الناس في كل مكان، والحقيقة القاسية هي أنهم جميعاً بحاجة إلى المساعدة”.

وفيما تدخل الصومال موسم “غو” المطير الذي يمتد من أيار/ مايو إلى حزيران/ يونيو، لا تزال مناطق كثيرة تعاني من الجفاف، في حين أن مناطق أخرى بدأت تعاني من الفيضانات التي تحدث بصورةٍ دورية خلال موسم “هاغا” القصير للأمطار الخفيفة الذي يمتد من تموز/ يوليو إلى أيلول/ سبتمبر.

وقد بدأ المزارعون في العديد من المناطق بحرث أراضيهم مجدداً. لكن حتى لو هطلت الأمطار بنسب كافية، فلن تبدد المصاعب المستمرة التي واجهها الفلاحون في الأشهر الأخيرة. ووفقاً للبيانات التي جمعتها جمعية الهلال الأحمر الصومالي، فقد تواصل ارتفاع عدد حالات سوء التغذية بين الأطفال، كما كانت نسبة الأمراض المنقولة عن طريق المياه مثل الكوليرا ترتفع أيضاً. وهكذا مع انعدام مصادر الدخل، من المزارع أو المواشي، عانى الكثير من الفلاحين من الدمار المالي التام.

وهكذا فإن المنظمات الإنسانية تعمل في وضعية حالة الطوارئ كاملاً. وقد تطلبت الأزمة بذل جهود نشيطة ومكثفة لمواصلة إنقاذ الأرواح حتى يبقى لدى الناس على الأقل فرصة لإعادة البناء بمجرد أن تخف آثار الجفاف.

استجابة معقدة ومتكاملة

لا يعد القيام بكل هذا في حالة معقدة مثل الصومال مهمة بسيطة على الإطلاق. ولحسن الحظ، فإن جمعية الهلال الأحمر الصومالي وشركاءها الآخرين في الحركة لديهم عمليات طويلة الأمد في البلاد، لذلك يمكنهم الاستجابة بطريقة تكاملية لدى ظهور آثار الجفاف.

تمتلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على سبيل المثال، تسعة مكاتب في الصومال، ستة منها لديها سعة تخزين كبيرة وتدعم 76 مرفقاً صحيا للهلال الأحمر الصومالي، وأكثر من 40 عيادة متنقلة، وأربعة مستشفيات، ومركزين لوقف تدهور الحالات في بيادوا وكيسمايو. كما تساعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الحفاظ على 20 مركزاً لتقديم الرعاية الصحية الأولية، وثمانية عيادات متنقلة تابعة لجمعية الهلال الأحمر الصومالي، وتسعة عشر مركزاً علاجياً للمرضى الخارجيين.

ویقوم الاتحاد الدولي والجمعیات الوطنیة الشریکة بتقدیم العیادات المتنقلة لجمعية الهلال الأحمر الصومالي، ومن خلال مکتب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الصومال، يعمل الاتحاد الدولي على تنظيم جهود المیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة، فضلاً عن توفیر مواد الإغاثة في الملاجئ، كما يشغل مركزاً لعلاج الكوليرا، إضافة إلى الكثير من الجهود الأخرى.

ويمثّل هذا النوع من العمل المكمل لبعضه البعض – الذي يستجيب كل مكوِّن حيثما أمكن في أنحاء مختلفة من البلد – أحد الأسباب التي تمكّن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وجمعية الهلال الأحمر الصومالي من تقديم المساعدة بشكل جماعي لأكثر من مليون شخص خلال الأزمة. ويشكّل التنسيق أمراً حيوياً في حالات الطوارئ المعقدة حتى عندما يصبح أكثر صعوبةً، لا سيما عندما يصبح الوصول إلى الناس صعباً للغاية أو مستحيلاً نتيجة القتال الدائر.

ويقول دانييل أومالي، نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية في الصومال، ومقرها نيروبي في كينيا: “لقد التزم المانحون والعاملون في المجال الإنساني منذ البداية بتقديم استجابة شاملة. بعد أن قلت ما تقدم، فإننا ما زلنا نشهد المعوقات المعتادة من حيث التنسيق، الأمر الذى يمكن فهمه نسبياً نظراً لحجم العمليات والعدد الكبير من الشركاء الإنسانيين المعنيين”.

سباق مع الزمن

ثمة تحدٍ آخر أمام جميع الجهات الإنسانية الفاعلة في الصومال يتمثل في الخدمات اللوجستية. ويقول نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية في الصومال، دانييل أومالي، “بعد 30 عاماً من الصراع، قضي على البنية التحتية في البلاد بشكلٍ كبير.

إن الحاجة الملحة لاحتواء أزمات سوء التغذية والكوليرا، فضلاً عن الحاجة الماسة إلى تخزين المياه، تعني ضرورة نقل المعدات الضرورية اللازمة لإصلاح الهياكل الأساسية إلى الصومال من جنيف ونيروبي”.

وقد بدأت المضخات الموجودة في الآبار تتعطل لأنها كانت تعمل لفترات أطول من المعتاد. وكان لا بد من شراء المضخات والمولدات من قبل الكثيرين من أجل تأمين المزيد من المياه، التي تمثل شريان الحياة للمتضررين من الجفاف. وبالإضافة إلى إصلاح الآبار، ساهم موظفو اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إنشاء الآبار المحفورة يدوياً وتركيب صهاريج التخزين المفتوحة وأحواض المياه المؤقتة للماشية.

ومع ذلك، فقد كانت المهام الأكثر إلحاحاً وضرورة مثل نقل إمدادات المعونة باهظة التكلفة، وكانت تشكل في بعض الأحيان تحدياً بسبب مجموعة من العوامل البشرية والطبيعية التي تتمثل بقواعد الاستيراد التقييدية، والبيروقراطية في البلدان التي يتم من خلالها شحن المعونة، وحواجز الطرق التي تفرضها الجماعات المسلحة، والحاجة العامة إلى اتخاذ طرق أطول بسبب المخاوف الأمنية، بالإضافة إلى أنماط الطقس.

وعلى الرغم من تلك المصاعب، تمكنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من توصيل حمولة 440 شاحنة من المساعدات ونقل الامدادات الطبية جواً إلى مختلف مناطق الصومال. إضافةً إلى ذلك، تم شراء قاربين للوصول إلى تجمعات البانتو المنعزلة في جزر باجوني. وسهّلت القوارب القيام بمهام التقييم والرصد في تلك المجتمعات. ويقول غونتر كريسل، منسق الأنشطة اللوجستية للجنة الدولية للصليب الأحمر في الصومال: “تم التبرع بالقوارب إلى جمعية الهلال الأحمر الصومالي من أجل خفض تكلفة الرحلات إلى جزر باجوني”.

ويضيف أن السفن تصل إلى ميناء بوساسو من مقديشيو ببطء شديد في موسم الرياح الموسمية وتكلّف الكثير، لافتاً إلى أن بعض سفن النقل الصغيرة التي تستخدمها اللجنة الدولية عادة ترفض الإبحار خلال موسم الرياح الموسمية عندما تكون البحار هائجة للغاية.

تنظر فطومة إلى حفيدها البالغ من العمر خمسة أشهر في مركز وقف تدهور الحالات في مستشفى كيسمايو العام، حيث يتم رصد وزن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية يومياً لمعرفة مدى استجابتهم للعلاج.
الصورة: بيدرام يازدي/ اللجنة الدولية للصليب الأحمر

الحصول على التمويل

بالإضافة إلى ذلك، سمح دعم الحركة لجمعية الهلال الأحمر الصومالي بالاستفادة من التكنولوجيات المتطورة، وابتكارات تقديم المعونة، مثل الخدمات المصرفية الإلكترونية المتنقلة وجمع البيانات – وهو تحد خاص نظراً للتحرك المستمر للناس أثناء بحثهم عن الطعام والمياه، وسبل كسب العيش.

وقد أتاح استخدام تكنولوجيا الهاتف النقال، لجمع البيانات الوبائية، وتسجيل المستفيدين من المعونة ومتابعتهم، للمتطوعين في الجمعية الوطنية جمع البيانات وتحليلها ورصدها والإبلاغ عنها بطريقة أكثر دقةً وسرعةً من أي وقتٍ مضى.

لكن مع ذلك، هنالك العديد من التحديات، حيث تنطوي العملية على جمع العديد من أنواع البيانات عبر مناطق شاسعة، يواجه فيها المتطوعون عقبات مختلفة في الوصول إلى الأشخاص المحتاجين للمساعدة.

وقد كانت التحويلات النقدية عبر الأنظمة المصرفية الهاتفية من ناحية أخرى، تستخدم بالفعل على نطاق واسع قبل حدوث الجفاف الحالي، مما مكن جمعية الهلال الأحمر الصومالي وشركاء الحركة من إيصال الدعم إلى الآلاف لإنقاذ حياتهم.

وحيثما وجدت أسواق نشطة، تساهم التدخلات النقدية بإعادة تنشيط التجارة المحلية، وإن كان ذلك على نطاق ضيق، بالإضافة إلى زيادة القدرة المحلية على الصمود. غير أن مسألة بقاء الأسواق مفتوحة، أو مدى استفادتها من التدحلات النقدية، تعتمد على ما إذا كان الناس يشعرون بقدرٍ كافٍ من الأمان للقيام حتى بأقصر الرحلات.

وحيث لم تتوفر شبكات الهاتف، أو عندما كان المستفيدون مترددين في مشاركة أرقام هواتفهم، تم توزيع قسائم نقدية. ويقول مارتن كيني، خبير اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال النقد والسوق: “يتم تبادل القسائم بالنقود من قبل مزودي خدمات مالية مختارين.

إحدى أعضاء فريق الصحة التابع لجمعية الهلال الأحمر الصومالي تتحدث إلى النساء عن مزايا الرضاعة الطبيعية والتلقيح والنظافة الشخصية الصحية والصرف الصحي أثناء زيارة عيادة الجمعية الوطنية المتنقلة لقرية في وسط الصومال.
الصورة: عبد الكريم محمد/ اللجنة الدولية للصليب الأحمر

العمل سوياً

وقد أصبحت التحويلات النقدية إحدى المنصات الهامة لتحسين التنسيق، فيما تعمل عدة وكالات – وكذلك مصارف القطاع الخاص وشركات الاتصالات – مع بعضها البعض في سبيل إنشاء نظم موحدة وأسهل استخداماً بالنسبة للمستفيدين.

ولكن لا يزال هناك العديد من التحديات في أساليب التنسيق السلس. فبحسب آراء بعض الأشخاص الذين تمت مقابلتهم خلال كتابة هذا المقال، فإن نظام مجموعات اللجان الدائمة المشتركة بين الوكالات لم يتم تفعيله بشكل كامل بعد في الصومال، لذلك يمكن تحسين الاتصال والتنسيق بين جميع قطاعات المعونة الإنسانية. 

وتحت نظام مجموعات العمل الإنساني تعمل منظمات الإغاثة كمجموعات للمشاركة بالمعلومات وتنسيق العمل في نواح معيّنة بشكلٍ خاص، مثل توفير المأوى والعناية الصحية. وفي الصومال، تنشط بعض المجموعات أكثر من مجموعات أخرى. وفي بعض الحالات أجرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر محادثات ثنائية مع المجموعات المختلفة للمشاركة في مواقع توزيع الأغذية، وبذلك أصبح من الممكن تجنب تداخل الجهود ميدانياً لضمان توفر المساعدة إلى أكبر عددٍ ممكن من المحتاجين وتلبية الحاجات الأقل ظهوراً، بما في ذلك الحاجات الضرورية.

إلى ذلك، لا تتوافر دائماً قنوات الاتصال في الصومال، مما يزيد من تعقيد جهود التنسيق. ولحسن الحظ، فإن وجود الحركة على المدى الطويل يعني أن التواصل مع أصحاب المصلحة والجماعات ذات الصلة التي لها تأثير على الأحداث، بما في ذلك الجهات الفاعلة المسلحة، ظل قائماً منذ سنوات عديدة، ما ساعد على تعزيز قبول جهود الحركة في العديد من المجالات.

لكن، وحتى يتحقق الاستقرار طويل الأمد في البلاد، ستظل الجهود الرامية إلى إجراء تحسينات كبيرة على نطاق واسع في قطاعات النقل والزراعة والصحة في الصومال والتي من شأنها أن تحسن قدرة الشعب الصومالي على مواجهة حالات الجفاف في المستقبل محدودة أيضاً.