مستشفى القدس في مدينة حلب بسوريا بعد تعرضها لقصف جوي في شهر أبريل من عام 2016.
الصورة: رويترز/عبد الرحمن إسماعيل
صورة حزينة ومألوفة:
أبريل 2015: شقيقان يعملان بالفرع المحلي لجمعية الهلال الأحمر اليمني أصيبا بطلق ناري فارقا على إثره الحياة في مدينة عدن الساحلية الجنوبية أثناء قيامهما بإجلاء الجرحى إلى سيارة إسعاف متوقفة، وكانا كلاهما يرتديان شارة الهلال الأحمر. وفي اليوم نفسه، قُتِل اثنان من متطوعي جمعية الهلال الأحمر العربي السوري أثناء البحث عن جثث الضحايا وإعداد أماكن لإيواء السكان الفارين من القتال.
كل شخص يُفقَد، يترك خلفه الدمار. صدمة وفاجعة للأهل والزملاء. حرمان ذوي الجراح العميقة أو المرضى من أدنى رعاية. ثم يقوم قادة الجمعية الوطنية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر بإصدار بيانات مشتركة تدين الاعتداءات وتطالب جميع الأطراف باحترام القانون الدولي الإنساني والسماح للعاملين في المجال الإنساني بالوصول الآمن لمن هم بحاجة إلى المساعدة دون عراقيل.
ثم تعيد الأحداث نفسها مرة أخرى:
سبتمبر 2015: مقتل اثنين من متطوعي جمعية الهلال الأحمر اليمني ومدنيين آخرين في هجوم جوي على منطقة السويداء بمحافظة تعز، ليصل بذلك عدد موظفي ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر اليمني الذين لقوا حتفهم أثناء أداء واجباتهم بين شهري مارس وسبتمبر من عام 2015 إلى ثمانية أفراد.
نوفمبر 2015: مقتل اثنين من متطوعي جمعية الهلال الأحمر العربي السوري إثر إصابة إحدى المناطق المدنية بمدينة حمص بقذيفة هاون أثناء قيامهما بنقل الإمدادات في إطار مشروع لمساعدة الأطفال المصابين بصدمات نفسية جراء النزاع.
وتستمر القائمة
منذ بداية النزاع في سوريا، قُتِل أكثر من 52 عامل إغاثة من فريق جمعية الهلال الأحمر العربي السوري وثمانية آخرين من فريق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أثناء محاولتهم مساعدة الآخرين. وجاءت تلك الوفيات في ظل تجاهل قوانين حماية المدنيين خلال النزاعات طوال الوقت وحيث أصبح استخدام المتفجرات الفتاكة في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية أمراً روتينياً. ففي نفس يوم مقتل المتطوعين اليمنيين في شهر سبتمبر، على سبيل المثال، تم الإبلاغ عن مقتل أكثر من 130 فرداً أثناء حضورهم حفل زفاف في اليمن في هجوم جوي.
وهذا لا يعني أن القانون الدولي الإنساني لا يُحترم قط. ففي العديد من مناطق الحرب، يشارك الأفراد في العمليات التي تجري يومياً حيث يحصل عاملو الإغاثة على ضمانات من أطراف النزاعات –تعتمد على المبادئ والقانون الإنساني- بعدم إطلاق النار عليهم أو التعرض لهم.
ومثل تلك الأحداث لا تظهر في نشرات الأخبار ولا تنتشر على صفحات التواصل الاجتماعي، ولكن تلك الأمثلة لها بالتأكيد أثر ملموس. فعلى سبيل المثال، تشير اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن قواعد الحرب تتيح إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية المطلوبة داخل سوريا لتوفير المياه العذبة لـ20 مليون فرد. وفي غضون ذلك، ساعد مؤتمر أوتاوا المعني بتحريم استخدام وتصنيع الألغام الأرضية على خفض أعداد الوفيات والإصابات السنوية من 20000 إلى 3000 سنوياً.
بيد أن بوادر التقدم تلك قد طغى عليها القصف المستمر الذي تلحقه الأنباء السيئة بالقانون الإنساني في السنوات الأخيرة. فخلال يوم واحد في حلب بسوريا في أوائل هذا العام، أصيبت أربعة مرافق طبية على جبهتي القتال جراء سقوط مئات القذائف والقنابل وقذائف الهاون على المدينة، مما أسفر عن مقتل المزيد من المدنيين.
قالت ماريان جاسر، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، في بيان أدلت به بعد الهجوم، «لا يمكن قبول أي مبرر لأعمال العنف المروعة هذه التي تستهدف المستشفيات والعيادات عن عمد. لم يعد هناك مكان آمن في حلب، حتى في المستشفيات».
وتصيب العديد من الهجمات المميتة المستشفيات التي تدعمها منظمة “أطباء بلا حدود”. ففي حالة واحدة حدثت في شهر مايو من عام 2016، قُتل 14 فرداً من بينهم طبيبان على الأقل. وقالت الدكتورة جوان ليو، الرئيس الدولي للمنظمة، في كلمتها أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة «فتكت [الاعتداءات] بواحد من آخر أطباء الأطفال المتبقين في المدينة».
ولكن مثل تلك الوقائع لا تقتصر على النزاع السوري. ففي شهر أكتوبر من عام 2015، قصفت طائرة حربية أمريكية مستشفى تديره منظمة أطباء بلا حدود في مدينة قندوز بأفغانستان، مما أسفر عن قتل اثنين وأربعين شخصاً، من بينهم 24 مريضاً و14 أخصائياً صحياً و4 من مقدمي الرعاية صحية. وأظهر تحقيق أجراه مسؤولون أمريكيون بعد القصف أن الطيار لم يعتزم استهداف المستشفى وأن تلك الواقعة حدثت بسبب مجموعة من أخطاء سلسلة القيادة والطيار.
وسواء كان هذا النوع من الوقائع نتيجة أخطاء مأساوية أو إستراتيجيات متعمدة، فقد أصبح شائعاً للغاية. ووفقاً لرابطة تشكلت حديثاً تضم أبرز المؤسسات الطبية الدولية تعرف باسم “ائتلاف حماية الصحة أثناء النزاعات”، تعرضت بعض المستشفيات في خمس دول، وهي أفغانستان والعراق وليبيا وسوريا واليمن، للقصف الجوي والمتفجرات التي تُطلق من الأرض.
ويعتبر تزايد تكرار هذه الاعتداءات من أسباب اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أوائل شهر مايو من عام 2016 بالإجماع قراراً بتعزيز حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى والجرحى والمستشفيات والعيادات في مناطق الحرب. وقال بان كي-مون، أمين عام الأمم المتحدة، آنذاك «عندما ينتهي الأمر بإصابة المستشفيات بواسطة ما يُطلق عليه “الضربات الجراحية”، فهناك خطأ عميق».
دعوات إلى التحرك
لهذه الأسباب، كان الكثيرون يأملون أن تكون القمة العالمية للعمل الإنساني- التي عقدت في إسطنبول في شهر مايو لمناقشة الإصلاحات الهامة الواجب إجرائها للمساعدات الإنسانية- فرصة أيضاً لحشد مزيد من الدعم لحماية المدنيين أثناء النزاعات. وقد أصدر أمين عام الأمم المتحدة تقريراً يطرح تلك القضية قبل انعقاد القمة بشهر واحد. وقال أنه في حالة نشوب نزاع، ليس هناك سبيل لتخفيف المعاناة الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة سوى التقيد بالقانون الدولي الإنساني.
بيد أنه لم يتم تأسيس هيكل القمة –الذي تمثل في حدث يضم أصحاب الشأن المتعددين ويضع المنظمات غير الحكومية على قدم المساواة مع الدول- ليسفر عن تعهدات ملزمة بين الدول، بل إن هيكلها اتجه إلى التركيز على الاتفاقيات المبرمة بين الجهات المانحة وجماعات الإغاثة والإصلاحات في قطاع تقديم المساعدات.
وبالنسبة لبعض المنظمات، مثل منظمة أطباء بلا حدود، جاء هذا التأكيد على حساب الجهود السياسية رفيعة المستوى الرامية إلى حماية المدنيين والعاملين في المجال الطبي. وقبل انعقاد القمة بثلاثة أشهر، انسحبت منظمة أطباء بلا حدود من القمة معربة عن احتجاجها. وقال ممثل منظمة أطباء بلا حدود في بيان أدلى به في هذا «لقد أصبحت القمة ستاراً من النوايا الحسنة، وهو ما سمح للدول أولاً بتجاهل هذه الانتهاكات المنهجية».
اتبعت حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر نهجاً مختلفاً. وبالرغم من حضور 55 فرداً فقط من رؤساء الدول، إلا أن القمة لا تزال تمثل منصة هامة للضغط من أجل دعم عناصر الحماية الأساسية التي يقرها القانون الدولي الإنساني.
وقد طرح السيد بيتر ماورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، سؤالاً على الحضور بالقمة قائلاً «ما الذي سيتذكره مؤرخو المستقبل من زمننا الحاضر؟» واستطرد مستفهماً «استهداف الملايين بشكل متعمد أو بلا مبالاة، أم تدمير منازلهم ومستشفياتهم ومدارسهم وتحويل مدن بأكملها إلى حطام، أم إجبار ملايين الرجال والنساء والأطفال على النزوح؟ لا تزال هناك فرصة لصنع نوع آخر من التاريخ».
وفي نهاية القمة، أقرت 48 دولة من أعضاء الأمم المتحدة التي حضرت القمة بياناً مشتركاً يؤكد على أهمية القانون الدولي الإنساني وضرورة الالتزام به، إلا أنه لم يتضح بعد إذا ما كان ذلك التعهد (الموقع من قبل العديد من الدول المشاركة في النزاعات الجارية) وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيغيران سبل شن القتال.
ويعد عدم وجود توافق في الآراء بين المنظمات الإنسانية وفقهاء القانون والدول حول كيفية ضمان الامتثال لقوانين الحرب من أبرز المشكلات التي تواجهنا. وبموجب اتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول الإضافي، هناك ثلاث آليات محتملة لقيام إحدى الدول الأطراف في نزاع دولي مسلح بإثارة التحقيق في الانتهاكات.
وقد وضعت تلك الآليات الثلاث خلال فترة كانت معظم النزاعات خلالها عبارة عن خلافات عالمية بين الدول، لذلك لم يتم تنفيذها إلا في حالات نادرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى ضرورة الموافقة على إحدى الآليات الرئيسية –اللجنة الدولية لتقصي الحقائق- من قبل كلا الطرفين. واليوم يعد استخدام اللجنة أقل احتمالاً، باعتبار أن معظم النزاعات المسلحة تتضمن دولاً وجماعة مسلحة غير حكومية أو أكثر. (لمزيد من المعلومات حول الآليات القانونية القائمة والمقترحة لضمان الامتثال لقواعد الحرب، تفضل بزيارة صفحتنا www.rcrcmagazine.org)
أصول الاحترام
في ظل غياب آلية تنفيذ واضحة وفعالة، تتواصل الجهود المبذولة لتشجيع الامتثال بصورة أفضل من خلال أساليب أكثر مرونة. فاللجنة الدولية للصليب الأحمر، على سبيل المثال، تواصل حث الدول والقوات المسلحة والجماعات المسلحة غير الحكومية على تطبيق المبادئ المتضمنة في اتفاقيات جنيف على كل من السياسات والممارسات. وتتراوح تلك الجهود بين حضور الدورات التدريبية مع الجنود وكبار القادة العسكريين، والضغط على المشرعين لسن تشريعات تنظم القانون الدولي الإنساني ضمن القوانين الوطنية.
وفي ظل النزاعات الحالية التي تزداد تعقيداً، والتي تتصف بانتشار الجماعات المسلحة غير الحكومية التي تتمتع بطائفة عريضة من الفلسفات السياسية وهياكل القيادة غير التراتبية، أصبحت هذه المهمة أكثر تعقيداً.
ويصبح التدريب على مبادئ القانون الدولي الإنساني ونشرها أمراً ممكناً عندما تتمتع القوات بـ”هيكل عمودي” وسلاسل قيادة واضحة. وهذا ليس بالأمر السهل في ظل العديد من النزاعات المسلحة الحالية.
وتشير فيونا تيري، مستشارة البحوث باللجنة الدولية للصليب الأحمر التي كتبت العديد من المقالات حول العمل الإنساني خلال فترات النزاعات، قائلة «انظروا إلى ليبيا، حيث كان على أرضها 246 جماعة مسلحة مسجلة في مصراتة وحدها.» كما حذرت تيري من ميل بعض المراقبين إلى الإيحاء بأن تلك الجماعات المسلحة هي المخالف الرئيسي للقانون الدولي الإنساني. وتقول في هذا «لطالما انتهكت الدول أيضاً القانون الدولي الإنساني وارتكبت أعمالاً وحشية».
ونظراً للطبيعة المتغيرة للنزاعات، تسعى اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى معرفة المزيد حول أسباب خرق أو عدم خرق الأفراد لقواعد الحرب، أياً كانت أنواع المنظمات التي ينتمون إليها. ولهذا السبب، كلفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر فيونا تيري وغيرها من الباحثين بتحديث دراسة أجريت عام 2004 بعنوان “أصول السلوك في الحروب”. ويتناول التحديث تأثير دمج التدريب على مبادئ القانون الدولي الإنساني في هيكل القوات المسلحة، وأسباب حدوث الانتهاكات وأسباب ردع الأفراد عن خرق قواعد الحرب. ويمكن أن يقدم هذا البحث مناهج جديدة تلائم النزاعات الحالية بصورة أفضل.
وتقول السيدة هيلين دورهام، مديرة دائرة القانون الدولي والسياسات العامة باللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنّه في الوقت الحالي يكمن جزء من الإجابة في القيام بعمل أفضل في ما يتعلق بالتواصل، ليس فقط بشأن الانتهاكات، بل أيضاً بشأن أمثلة للحالات التي يطبق بها القانون والتأثير الملموس الذي يخلفه احترامه على أرض الواقع. وتضيف قائلة «إن إظهار القيمة العملية للحد من المعاناة أثناء فترات الحروب تذكرنا جميعاً بأهمية القانون الدولي الإنساني. وفي حين أنه قد يبدو من الصعب حقاً تصديق ذلك في ظل المعلومات التي نتلقاها كل يوم، إلا أنه من مصلحة الجميع الاستمرار في إبراز حقيقة أنه حتى الحروب لها حدود».
رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا
في حين أن انتهاكات قواعد الحرب تتصدر عناوين الصحف، هناك أمثلة يومية– مثل قافلة المساعدات هذه التابعة لجمعية الهلال الأحمر العربي السوري- تثبت أن القانون الدولي الإنساني جزء حيوي لعملية إنقاذ الأرواح أثناء النزاعات. تتجه تلك القافلة نحو قريتي الفوعة وكفريا في محافظة إدلب بسوريا في شهر مارس من عام 2016.
الصورة: رويترز/عمار عبد الله
أسرة مستشفى أطباء بلا حدود في مدينة قندوز بأفغانستان بتاريخ 26 نيسان/ أبريل 2016، بعد ستة أشهر من إصابته بقصف جوي أمريكي أسفر عن مقتل عشرات المرضى.
الصورة: رويترز/جوش سميث
تظهر الصور يومياً على شاشات التليفزيون وصفحات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. تفجيرات المستشفيات والإعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لقواعد الحرب. فلا عجب أن هناك بعض الشكوك حول فقدان نظام القوانين المعنية بحماية الأفراد أثناء النزاعات لسلطته. وفي منتدى أقيم مؤخراً بعنوان “هل يمر قانون الحرب بأزمة؟”، أجاب السيد ماركو ساسولي، الخبير في القانون الدولي الإنساني، على هذا السؤال بـ”نعم” و”لا”.
خاطب ساسولي التجمع قائلاً «يمر القانون الدولي بشكل عام بأزمة. لذا فليس من المفاجئ أن نعتبر أن القانون الدولي الإنساني يمر أيضاً بأزمة».
واستطرد قائلاً «ولكن ليس بالضرورة أن يكون العيب في القوانين. فإن اتفاقيات جنيف تتضمن الإجابات الصحيحة. حتى في ما يخص النزاعات الراهنة.» فالمشكلة تكمن في احترام تلك القوانين. إلا أن ساسولي يرى أن هناك امتثال أكبر للقانون الدولي الإنساني مما قد يبدو للعيان، بالرغم من عناوين الصحف المروعة.
وفي ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والصحفيين المواطنين ومنظمات حقوق الإنسان التي تستخدم الهواتف الجوالة في توثيق الآثار التي تخلفها الحرب على الأفراد الذين يعيشون في مناطق الحرب، فقد أدى كل ذلك إلى إلقاء الضوء -الذي تشتد الحاجة إليه- على الانتهاكات الواقعة على القانون الدولي الإنساني. ويقول ساسولي «من جهة أخرى، يؤدي ذلك إلى ترك انطباع بأن القانون الدولي الإنساني يتم انتهاكه فقط. لقد رأيت أيضاً الكثير من الاحترام للقانون الدولي الإنساني في بعض النزاعات. ولكن لأسباب مفهومة، لا تبلغ المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام إلا عن الانتهاكات فقط».
إذن، إلى أي درجة تُحترم اتفاقيات جنيف؟ إنه سؤال تصعب الإجابة عليه، إلا أن أحد المشروعات الأخيرة للجنة الدولية للصليب الأحمر التي تهدف إلى تحديث التعليقات على اتفاقيات جنيف يظهر أن القانون الدولي الإنساني –بالنسبة للعديد من الدول- يمثل هيكل قوانين بالغ الأهمية إلى حد كبير يتم تطبيقه في السياسات والممارسات وداخل قاعات المحاكم.
ويقول السيد جان ماري هنكرتس، رئيس وحدة تحديث التعليقات، وهي جزء من القسم القانوني باللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنّه حتى في مناطق الحرب مثل سوريا، تلعب قوانين الحرب دوراً حيوياً.
ويضيف قائلاً «كلما كنا قادرين على اختراق الجبهات لإيصال مياه الشرب النظيفة والمساعدات الطبية ومواد الإغاثة، يتضح لنا أن تلك القوانين تنقذ الأرواح. ويجب علينا أن نتجنب الوقوع في حلقة مفرغة حيث تجادل الدول والجماعات المسلحة بأنه ما دامت القوانين تُنتهك، فإنها تصبح بذلك غير سارية، وبالتالي يمكن مواصلة انتهاكها».
بالنسبة للمتطوعين مثل سامي راهيكاينين، فإن بناء الثقة مع المهاجرين الذين يأتون إلى مكان جديد بحثًا عن حياة جديدة أمر بالغ الأهمية. هذه قصته.
رحلة صوتية إلى الحدود التي تنتهي عندها الإنسانية – الحيّز “الخارج عن القانون” من المياه الدولية الفاصلة بين أوروبا وأفريقيا
تشكل مخاطر الفيضانات التي تتعرض لها مقاطعة رانغبور في بنغلاديش تحدياً كبيراً يعترض حياة الناس في مجتمعات الصيد المحلية الصغيرة. ولا يزال الناس، حتى بعد الدمار الذي خلّفه موسم الرياح الموسمية في عام 2019، يسعون جاهدين لإعادة بناء سبل عيشهم من نقطة الصفر.
لا تنحصر التدابير المتخذة لوقف انتشار مرض فيروس الإيبولا في توفير المعلومات واللقاحات والعلاج، ولكنها تتعلق أيضاً بكسب ثقة الناس الذين لديهم أسباب وجيهة تدعوهم إلى الحذر.
مجلة الصليب الأحمر والهلال الأحمر 
صحة
إدماج
تغير المناخ
نزاع
متوطوعون
هجرة
كوارث
تكنولوجيا وابتكارات